سه تعاونی غیر مجاز ظرف چند روز آینده تعیین تکلیف می شوند

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست; ولی اله سیف روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون سپرده گذاران زیر 100 میلیون تومانی تعاونی های ادغامی در موسسه کاسپین تعیین تکلیف شده اند، اظهار داشت: اکنون در شرایط مناسبی هستیم و در آینده مبالغ بالاتر نیز برای تعیین تکلیف اعلام می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به غیر از تعاونی های منحله، سه تعاونی غیرمجاز داریم که به زودی تعیین تکلیف آنها را اعلام می کنیم و پس از آن اعلام می کنیم که دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی از مردم خواست از این پس به هیچ وجه در موسسه هایی که با نرخ های فریبنده پول مردم را جمع آوری می کنند و معلوم نیست چطور می خواهند پاسخگو باشند، مراجعه نکنند و در موسسه ها و بانک های مجاز که از امنیت لازم برخودارند، سرمایه گذاری نمایند.
سیف یادآور شد: تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها موجب می شود تا پوشش بیمه ای لازم برای سپرده های مردم در موسسه ها و بانک های مجاز تا سقفی که وجود دارد، صورت گیرد و از این نظر نگرانی ها رفع شده است.

** مردم به اصل پول خود می رسند
سیف پیرامون نارضایتی سپرده گذاران تعاونی های ادغامی در کاسپین و نیز وضعیت نامشخص تعاونی ثامن گفت: این موسسه ها سابقه 20 ساله دارند و در روزهایی که باید به موقع جلوی آنها گرفته می شد، کارها انجام نشد و امروز بانک مرکزی دنبال این است ضمن ساماندهی این موسسه ها راه را برای بروز چنین مشکلاتی در آینده ببندد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بین مسئولان رده اول نظام یک انسجام ذهنی وجود دارد، گفت: قبول دارم که مشکلاتی ایجاد شده، ولی بانک مرکزی از انعطاف هایی که در قوانین وجود دارد حداکثر استفاده را کرده تا آسیب های آن را به حداقل برساند.
به گفته وی، جلسات مشترکی بین قوه قضاییه، بانک مرکزی و مجلس برقرار است تا با استفاده از حداکثر امکان، خسارت به حداقل برسد؛ به نظر می رسد که افراد به اصل پول خود در انتها، می رسند اما باید تحمل کنند.

** تغییر پولی در شرایط ثبات اقتصادی اجرا می شود
رئیس کل بانک مرکزی درباره مصوبه دولت برای تبدیل واحد پول ملی به تومان توضیح داد: این مصوبه جزئی از لایحه افزایش موادی بر قانون پولی و بانکی کشور است که پس از تصویب نهایی در مجلس، عملیاتی می شود.
سیف ضمن رد برخی تحلیلها مبنی بر اینکه تبدیل واحد پولی، هزینه به کشور تحمیل می کند، گفت: قرار نیست اسکناس های موجود جمع آوری و با تومان های جدید جایگزین شود، بلکه با تناسب استهلاک اسکناس های وجود، اسکناس های تومان جایگزین آن خواهد شد.
وی تاکید کرد: هدف اصلی این کار تطبیق واقعیت پولی و با ذهنیت مردم است؛ در حال حاضر مردم همیشه از تومان استفاده می کنند، اما ریال محاسبه می شود، این تناقضی است که وجود دارد و اشتباهاتی را به دنبال دارد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن یادآوری اینکه تبدیل واحد پولی سبب شفافیت می شود، گفت: البته تبدیل واحد پولی تغییر پولی نیست و نباید با آن تداخل مبحث شود.
سیف توضیح داد: هنگامی که به شرایط با ثبات اقتصادی برسیم، باید نسبت به حذف صفر از پول ملی اقدام شود که در گذشته حذف سه یا چهار صفر مطرح شد، اما اجرای آن به شرایط ثبات در آینده وعده شد.
وی درباره علت برگزار نشدن جلسه سه شنبه شب (سوم مرداد) شورای پول و اعتبار نیز توضیح داد که برخی از اعضای این شورا دیروز در سفر استانی بودند و به همین دلیل جلسه به حد نصاب نرسید.

**راضی از عملکرد خود نیستم
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به اینکه چه نمره ای به عملکرد خود می دهید، گفت: هیچوقت راضی نیستم؛ باید حتما همه تلاش ما به کار گرفته شود؛ مسئولیت ما در حد توان هایی است که داریم، به نظر می رسد در مجموع توانسته ایم اقدام های مثبتی را انجام داده ایم .
وی تاکید کرد: ساماندهی موسسه های غیرمجاز یک حرکت بسیار جدی بود که در از بین بردن بسترهای فساد بسیار موثر است؛ البته به تناسب حجم و اندازه آنها مقاومت های زیادی هم شد و هزینه های زیادی هم برای مدیران بانک مرکزی ایجاد کرد.
وی خاطر نشان کرد: در مسیر ساماندهی موسسه های غیرمجاز مسیر شایعات بی حساب و کتاب و بی اساس و مطالبی بسیاری علیه مدیران بانک مرکزی مطرح شد، اما اکنون خوشحالم که وضعیت نابسامان ناهنجار رو به پایان است و می تواند ثبات را به اقتصاد برگرداند.
سیف به ثبات ارزی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در این دوره وضعیت با ثباتی را داشتیم و حرکت هایی انجام شد تا بتواند از بروز شوک های آینده جلوگیری کند.
وی یادآور شد: یکی از اساسی ترین نقش های بانک مرکزی در اقتصاد دیده بانی و پیش بینی هر نوع شوک است که می تواند نوسان در اقتصاد ایجاد کند.

**دوره ریاست بانک مرکزی پنج ساله است
درباره ویژگی های فردی رئیس کل بانک مرکزی و اینکه چه شاخص هایی باید سکاندار این بانک داشته باشد ،و او توضیح داد: هدایت این مجموعه که جای حساسی در اقتصاد است و کسی که آنجا قرار می گیرد باید همه جوانب، احتیاط ها و وسواسها را رعایت کند.
وی یادآورشد: عملکرد بانک مرکزی می تواند همه سطوح اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و این بانک لنگر اصلی ثبات اقتصاد است و کسی که در راس بانک مرکزی قرار می گیرد، باید از استحکام رای برخوردار باشد تا وقتی تصمیمی می گیرد با تزلزل اجرا نشود و بتواند در اقتصاد ثبات ایجاد کند.
سیف در پاسخ به اینکه آیا در کابینه بعدی حضور دارد، گفت: به هیچ وجه خود من تصمیم و نظری ندارم و بر اساس شرایطی که در قانون وجود دارد عمل می شود.
وی یادآور شد: دوره بانک مرکزی پنج ساله است و دلیلی ندارد در وسط پنج سال تصمیمی گرفته شود ،اما چنانچه تصمیمی گرفته شود، برای من مطلوب است.
سیف گفت: جمهوری اسلامی فرصت خدمت بسیار مغتنم است، اما آنچه که می تواند، خدمت رسانی را افزایش دهد،انسجام دستگاههاست و همگی به طور هم افزا عمل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: چنین شرایطی در گذشته وجود نداشت و امیدوارم در آینده هرکسی در این مسئولیت قرار می گیرد، بتواند خدمات خود را به جامعه ارایه کند.
سیف در پاسخ به سوالی درباره اظهارات وزیر صنعت درباره میل سیستم بانکی ایران به واردات بیشتر و به تبع آن منفی شدن تراز تجاری ایران گفت: ارتباط کاهش صادرات به سیاست های پولی و بانکی همیشه در همه جوامع وجود دارد، اما باید اولویت ها را مشخص ساخت.
وی خاطر نشان کرد: بخش تولید باید بهره وری خود را افزایش دهد، ظرفیت های تولیدی به حد کمال برسد و خطوط تولیدی فرسوده بازسازی شود تا هزینه تولید کاهش یابد و محصول نهایی قابل رقابت با کالای خارجی باشد.
سیف اظهار داشت: بانک مرکزی سعی کرده نرخ ارز را متناسب با واقعیت های اقتصادی تعدیل کند؛ هرچند از بروز شوک ارزی جلوگیری کرده اما نرخ را در نرخ باثبات نگه نداشته و در چهار سال گذشته افزایش هایی داشتیم که می تواند تفاوت تورم داخل و خارج را تعدیل کند.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۷۰۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.